18-12-2007 

بنك المغرب ينظم ندوة تحسيسية حول قانون (05-43) مكافحة غسل الأموال

بمختلف جهات المملكة وبتنظيم من بنك المغرب وبتعاون مع وزارتي العدل و الاقتصاد و المالية ستتواصل الحملة الوطنية التحسيسية تحت موضوع( الوقاية من غسل الأموال ضمانة لاقتصاد سليم)،حيث كانت لمدينة طنجة موعد مع الحملة يوم الأربعاء 12 دجنبر الجاري بفندق الريف، بعد دخول القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ. 

ويعتبر غسلا للأموال كل عمل أو إجراء يرمي إلى إخفاء أو تحويل أو نقل أو تغيير طبيعة أو ملكية أو نوعية الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية كالاتجار في المخدرات و المؤثرات العقلية. المتاجرة بالبشر تهريب المهاجرين، الاتجار غير المشروع في الأسلحة و الأخيرة الرشوة و الغدر و استغلال النفوذ و اختلاس الأموال العامة و الخاصة، الجرائم الإرهابية و أخيرا تزوير النقوذ وسندات القروض العمومية أو وسائل الأداء الأخرى.
والمغرب باعتباره أنه معني أكثر من غيره من البلدان الأخرى لوجوده في منطقة استراتيجية بين أوروبا و إفريقيا كان لزما عليه أن ينخرط في هذه الحملة تطبيقا لتوصيات اللجنة النقدية و المالية لصندوق النقد الدولي. من أجل تفعيل القانون رقم 05-43 السالف الذكر للمساهمة في مكافحة الجريمة المنظمة من جهة و تخليق الحياة العامة وحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية المترتبة عن أنشطة الإجرامية من جهة أخرى.
فالحملة التحسيسية هاته ترمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف على رأسها تسليط الضوء على ما يتوخاه المشروع من القانون رقم 05-34 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وعلى مضامينه وأبعاده، تم على إبراز الآثار الإيجابية من مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة على الاقتصاد الوطني، وتحسيس مختلف الفاعلين المعنيين بأهمية الطابع الوقائي للقانون السالف الذكر، و إقامة آليات للتواصل بين الأشخاص الخاضعين و سلطات الرقابة في إطار منهجية تشاورية مستمرة من أجل متابعة تنفيذ التوصيات التي ستتمخض عن الحملة، واعتماد مقاربة موحدة في فهم و تأويل وتكبيق مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال يبدو أن مدينة طنجة معنية أكثر بهذا القانون، لتحدث الجميع عن وجود غسيل للأموال بعد الحملة التطهيرية التي عرفها ساحل الشمس بمنطقة الأندلس على إثرها تم الزج برئيسة بلدية ماربيا و أعوانها بالسجن نظرا لحجم الاستثمارات الكبيرة التي عرفها الميدان العقاري في الآونة الأخيرة من طرف بعض شركات الإنعاش العقاري المغربية و الأجنبية.
و بالمناسبة أكد ممثل بنك المغرب حسن بنحليمة من خلال تدخله أن القانون رقم 43-05 يجبر الأبناك على ضرورة التأكد من مصادر الأموال المودعة لديها عبر وضع آليات اليقظة لتحديد جميع العمليات المالية المشبوهة، و بالتالي يتعين في حينه على المصالح البنكية التصريح بالاشتباه في أي زبون تجاوز سقفا يحدد عمليات التحويلات المالية، في حين أضاف ممثل وزارة المالية و الاقتصاد ادريس بوحاجة خلال تطرقه للموضوع أن المغرب يتوفر حاليا على وحدة إدارية مكلفة بهمة المراقبة تهتم بجمع ومعالجة المعلومات المالية المرتبطة بغسل الأموال و تكوين قاعدة للمعطيات بشأنها.
أنس الحداوي العلمي